السومرية نيوز/ بغداد
أعلن عضو في الائتلاف الوطني، الجمعة، أن التحالف الوطني(بين ائتلافيدولة القانون والوطني) لن يعرض مرشحه النهائي داخل قبة البرلمان قبل قبوله من الكتل الأخرى وحصوله على الفضاء الوطني كي لا يتهم بقيامهبعملية غير دستورية، مؤكدا إجماع أطراف الائتلاف الوطني على مرشحه عادل عبدالمهدي برغم وجود تحفظات على الأخير لدى بعض مكونات الائتلاف الوطني.
وقال عضو الائتلاف الوطني عن المجلس الأعلى جمعة العطواني في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "عدمموافقة القائمة العراقية أو الكردستانية على مرشح التحالف الوطني، يمثل لنا مشكلة،لأننا نؤمن بمبدأ مشاركة جميع المكونات العراقية في هذه الحكومة، فعند رفض مرشحنا عليناتقديم مرشح بديل".
وأكد العطواني أن التحالف الوطني "لن يعرض مرشحه داخل قبةالبرلمان قبل قبوله من الكتل الأخرى وحصوله على الفضاء الوطني حتى لا يقول البعض أن هذه قضية غير دستورية"، في إشارة إلى أنالدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يكلف زعيم الكتلة الأكثر عددا بتشكيل الحكومة، ثمبعد ذلك عليه أن ينال في تصويت البرلمان نصف المقاعد زائدا واحدا (163 صوتا).
وكان العطواني نفسه قد قال في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"،في الرابع من أيلول الجاري، انه إذا لم يتفق الوطني ودولة القانون على مرشح معينفسيتم حسم الأمر تحت قبة البرلمان.
وكان عضو الائتلاف الوطني العراقي إبراهيم بحر العلوم، ذكر الخميس الماضي،في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن هناك تفاؤل حذرا وتوجها سائدا بين أوساطالتحالف الوطني بضرورة الخروج بمرشح واحد لرئاسة الحكومة.
ونفى العطواني "وجود أية ضغوطات على ترشيح عبد المهدي سابقا أولاحقا قد تعمل مستقبلا على انفراط عقد الائتلاف الوطني العراقي"، في إشارة إلىاعتراض تيار الإصلاح على طريقة اختيار عادل عبد المهدي، وفي إشارة أيضا إلى بعضالتسريبات التي أشارت إلى تفضيل زعيم المؤتمر الوطني لمرشح ائتلاف دولة القانوننوري المالكي.
وأوضح العطواني أن "زعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي يشارك ويقودحاليا اجتماعات الائتلاف، والجميع مقتنعون جدا بترشيح عبد المهدي، مثلما الأخوة فيدولة القانون مقتنعون بمرشحهم"، بحسب تعبيره.
ولفت عضو المجلس الأعلى إلى أن "الأخوة في حزب المؤتمر والفضيلةوفي تيار الإصلاح بالرغم من وجود تحفظات لديهم على آليات الترشيح داعمون بقوةلمرشح الائتلاف عادل عبد المهدي، في مقابل مرشح دولة القانون نوري المالكي".
واستبعد العطواني أن تؤدي الموافقة على مقترح المجلس الأعلى برفع معدل الاصوات التي يجب على مرشح التحالف الحصول عليها من تسعة إلى عشرة أصوات من أصل 14 صوتا التي تشكل لجنة الحكماء، إلىالتأثير كثيرا على فرص انتخاب مرشح واحد للتحالف، واستدرك "حتى لوقدمنا مرشحا واحدا فلن يكفي ذلك، فلا بد أن نستشير بقية الأطراف السياسية قبلالإعلان عنه للقبول به".
وكان الائتلاف الوطني العراقي، أعلن يوم الجمعة الماضي، المصادفالثالث من أيلول الجاري ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسةالحكومة المقبلة ليتنافس مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشح ائتلاف دولةالقانون نوري المالكي للخروج بمرشح واحد للتحالف يقدم إلى البرلمان العراقي، فيحين ذكر مراسل "السومرية نيوز" أن الاجتماع الذي سبق الإعلان عن ترشيحعبد المهدي غاب عنه الجعفري والجلبي وبعض المستقلين في الائتلاف.
وكان المرشح لرئاسة الوزراء عن الائتلاف الوطني العراقي عادل عبد المهدي،أكد خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان العراقي أنه في حال تحول ترشيحه لمنصبرئاسة الوزراء إلى عقبة تهدد العملية السياسية في البلاد، فإن ذلك سيدفعه للاعتذارللشعب العراقي"، وتسليم الأمانة إلى من ائتمنه عليها"، بحسب قوله.
ويرى المراقبون للمشهد السياسي العراقي أن ترشيح عادل عبد المهدي ضدنوري المالكي لا يعد خلاصا للأزمة المستمرة بين الائتلافين الشيعيين، إذ يبقيانعلى موعد مع تحديات أخرى تتمثل بالآلية التي سيتنافس عليها عبد المهدي والمالكيوالتي لم توضع أسسها بعد، بحسب تأكيدات قياديين من الجانبين، فيما يأتي ترشيحعبد المهدي لينهي عقدة طالت داخل الائتلاف الوطني (70مقعدا) نحو ستة أشهر علىاختيار مرشح واحد بسبب الخلافات الموجودة بين مكوناته، فضلا عن أن قائمة العراقيةتصر على كونها الفائز في الانتخابات، وتعتبر أي محاولة لاختيار مرشح من التحالفالوطني لرئاسة الحكومة هو نوع من الالتفاف على أحقيتها في تشكيل الحكومة.
ويبدو أن التوصل إلى الآليات بين ائتلافي دولة القانون والوطنيلاختيار مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء سيكون من الصعب تحقيقه في وقت قصير، خاصةمع عدم وجود بادرة في تغير مواقف الائتلافين اللذين يصران على تولي مرشحيهما عادلعبد المهدي ونوري المالكي لرئاسة الوزراء، فضلا عن كثرة الاقتراحات التي تقدم بهاالائتلافان بشأن النسب التي يمكن أن يحصل عليها عبد المهدي أو المالكي للفوزبترشيح التحالف لرئاسة الوزراء، الأمر الذي جعل بعض المراقبين يتوقعون أن يقومرئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني عقب عيد الفطر بعد انتخابه من جديدبتكليف زعيم القائمة العراقية اياد علاوي بتشكيل الحكومة حسب المهلة الدستوريةوالتي قد لا يستطيع خلالها الحصول على موافقة الكتل الأخرى، الأمر الذي سيؤدي إلىتكليف شخصية أخرى.
