دولة القانون يتوقع قرب تقديم التحالف الوطني لمرشحه لرئاسة الوزراء والعراقية تنفي

السومرية نيوز/ بغداد

أكد عضو في ائتلاف دولة القانون الذييتزعمه نوري المالكي، الثلاثاء، أن أزمة ترشيح شخصية من التحالف الوطنيلرئاسة الحكومة المقبلة، أصبحت شبه منتهية من خلال دخول المالكي كمنافس مع مرشح من الائتلاف الوطني العراقي، فيما اعتبر عضو في القائمة العراقية أن هذا التأكيد هو للاستهلاكالإعلامي ولا صحة له.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون حيدرالجوراني في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "معضلة ترشيح رئيسالوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثانية،أصبحت شبه منتهية، على أن يدخل كمنافس مع مرشح من الائتلاف الوطني العراقي كما كانمتفقا عليه منذ تشكيل التحالف الوطني لتتم المفاضلة بينهما إما بطريقةالتوافق أو التصويت من قبل أعضاء كلتا الكتلتين ليتم بعدها الإعلان عن المرشحالنهائي للتحالف الوطني".

وأشار عضو ائتلاف دولة القانون إلى أن"الائتلاف لم يبلغ في اللقاء الذي جمعه قبل يومين برئيس المجلسالإسلامي الأعلى عمار الحكيم برفع الخطوط الحمر عن ترشيح زعيمه المالكي لولايةثانية، أو بقائها، رغم أن اللقاء كان جديا ومغلقا وشهد مناقشة قضايا كثيرة ومهمة أبرزهامنصب رئاسة الوزراء".

من جهته، اعتبر عضو القائمة العراقية فلاححسن زيدان في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الحديث عن انتهاء أزمة تحديدمرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء هو للاستهلاك الإعلامي فقط"، مبينا أن"الائتلاف الوطني وبخاصة التيار الصدري الذي يستحوذ على غالبية مقاعد الائتلاف،رفض بشكل تام ترشيح المالكي لولاية ثانية، وطالب بتغيير مرشح دولة القانون أوترشيح أكثر من شخصية، فيما يصر الأخير على ترشيح المالكي".

ولفت زيدان إلى أن "المفاوضات بينالائتلاف الوطني ودولة القانون متوقفة ومعلقة، فيما أبلغت القائمة العراقية دولةالقانون أمس الاثنين، أن لا مفاوضات بينهما ما لم يتم الاعتراف باستحقاقهاالانتخابي والإجابة عن 25 سؤالا كانت العراقية وجهتها لدولة القانون"، مطالبا"دولة القانون بعدم تسويف الأمر من خلال إرسال أوراق مختلفة"، في إشارةمنه إلى ورقة الإصلاح السياسي.

وكان عضو القائمة العراقية كاظم الشمري ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، إن ائتلاف دولةالقانون قدم ورقة إصلاح سياسي تتضمن نظرته بشكل عام للأداء الحكوميوالبرلماني والقضائي ولمفهوم المشاركة الوطنية، في رد على ما قدمته العراقيةلائتلاف دولة القانون قبل نحو شهرين حول المواضيع نفسها في ورقة تمثل رؤيتها لقضايا الاصلاح السياسي ولمفهوم المشاركة الوطنية"، موضحاأن"العراقية رفضت تلك الورقة لأنها لا تنسجم مع جهد قائمته المبذول لتوضيح هذه القضايا.

وأشار عضو القائمة العراقية إلى أن "اجتماعامهما عقد قبل يومين بين المجلس الأعلى برئاسة السيد عمار الحكيم ووفد العراقيةالمفاوض بقيادة رافع العيساوي نوقشت فيه أهم المستجدات السياسية وطرق الخروج من الأزمةالراهنة"، مبينا أن" الاجتماع توصل إلى نتائج جيدة و تفاهمات معقيادات المجلس الأعلى وسيعقد خلال اليومين القادمين اجتماع ثان لتحديد أطر الشراكةالوطنية الحقيقية في تشكيل الحكومة".

وتابع مؤكدا أن "القائمة العراقية أبلغتالأمريكيين أن لا مجال لقبول نوري المالكي لولاية ثانية، نظرا لأن قوى الائتلافالوطني والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية لم تتفق على ترشيحه".

وكانت الأسابيع الماضية شهدت تصعيدا وقطيعةواضحتين بين ائتلاف دول القانون وكل من ائتلافي الوطني والعراقية، وتبادلت هذهالأطراف الاتهامات فيما بينها عبر وسائل الإعلام، فيما التقى يوم أمس رئيس الوزراءالمنتهية ولايته نوري المالكي، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم علىمأدبة إفطار مشتركة، وهو اللقاء الأول بينهما بعد موجة من الاتهامات المتبادلة بينالرجلين خلال الشهرين الماضيين.

ويلحظ مراقبون أن الائتلاف الوطني ورغماعتراضه على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لم يطرح مرشحا بعينه،فيما يرفض في الوقت نفسه وعلى لسان احد أعضائه هادي العامري تولي زعيم العراقية إيادعلاوي لمنصب رئيس الوزراء، ويفضل حصر المنصب بمكونات التحالف، فيما ترشح أخبار عنموافقة الجناح الآخر في الائتلاف وهم الصدريون على تولي العراقية وزعيمها تشكيلالحكومة المقبلة، في وقت يصر ائتلاف المالكي على ترشيحه ويلوح أحيانا بتقديم بديللكنه يفشل أيضا في اختياره أو تسميته، بشكل يسجل مفارقة في الساحة السياسيةالعراقية فالمرشحون المعلن عنهم مرفوضون "المالكي وعلاوي"، أما البدلاءفغير متوفرين وغير معلنين حتى الآن.

وتسارعت وتيرة المفاوضات بين ائتلاف دولةالقانون والعراقية والتحالف الكردستاني وبين الائتلاف الوطني العراقي والعراقية منجهة، مطلع شهر آب الحالي بعد تقديم المقترح الأميركي لتقاسم السلطة بين العراقيةوائتلاف المالكي، والذي ينص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوريالمالكي في منصبه لولاية ثانية، وإعطاء منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطنيلزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسةالبرلمان، إلا أن المفاوضات عادت للجمود بعد إصرار العراقية على توليها لمنصب رئيسالوزراء.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراقتأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق علىالدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانونانتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخاباتالبرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلبومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثلالمحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.